تعتبر الاعتمادات المستندية من اهم الوسائل المستخدمة في تسوية عمليات التجارة الدولية. فعلي خلاف وسائل الدفع الاخري :

*حيث يقوم المستورد بدفع قيمة البضائع المتعاقد عليها مقدما كما هو الحال في الدفع المقدم وتعرضه لاحتمال عدم قيام المصدر بشحن تلك البضائع او عدم مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها

* حيث يقوم المصدر بشحن البضائع وارسال المستندات مباشرة للمستورد كما هو الحال في الحساب المفتوح وذلك للافراج عن البضائع وتعرضه لاحتمال عدم قيام المستورد بتحويل قيمة تلك البضائع

* حيث يقوم المصدربشحن البضائع للمستورد وتقديم المستندات لبنكه لتحصل قيمتها كما هو الحال في التحصيلات المستنديه وتعرضه لاحتمال رفض المستورد استلام المستندات وبالتالي عدم دفع قيمه تلك المستندات

* فان الاعتمادات المستنديه تحمي مصالح كل من المستورد والمصدر المستفيد من التعرض للمخاطر المذكوره انفا وذلك لان دفع قيمه المستندات للمستفيد تكون مقابل تقديمه لجميع المستندات المنصوص عليها في الاعتماد والتي يجب ان تشكل تقديما مطابقا

ويتضح من ذلك ان :

* وضع المستفيد في الاعتماد المستندي يكون افضل مما هو عليه في وسائل الدفع المقدم باستثناء الدفع المقدم ولكنه قد يتعرض لمخاطر عدم الدفع في حالة تقديم مستندات بها خلافات اي ان المستندات المقدمه لا تشكل تقديما مطابقا وذلك في حالة رفض المستورد قبول تلك الخلافات ولذلك فان المستفيد سوف يفتقد للحمايه والضمانات المكتسبة من الاعتماد ومن ثم تعرضه للمخاطر الموجوده بوسائل الدفع الاخري "الحساب المفتوح/ التحصيلات".

* وبناء علي ذلك فيجب علي المستفيد ان يكون ملما الماما كاملا بالاعراف والممارسات الموحده للاعتمادات المستنديه والصادره عن الغرفة التجارية الدولية بباريس والتي تحكم اعمال الاعتمادات المستندية حتي يتمكن من اعداد المستندات بالطريقه التي تمكنه من تجنب المخاطر المذكورة سالفا.

* اما بالنسبه لوضع العميل طالب اصدار الاعتماد فانه يكون متاكدا تمام التاكد من ان دفع قيمه المستندات للمستفيد المستندات تتضمن بوليصه شحن والتي تثبت نقل ملكيه البضاعه من المستفيد العميل طالب اصدار الاعتماد قد تم تنفيذه مقابل تقديم ذلك المستفيد للمستندات المذكوره في الاعتماد والتي وجدت انها تشكل تقديما مطابقا ومع ذلك فان العميل طالب اصدار الاعتماد وقد يتعرض لاستلام بضائع غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها مع المستفيد وحيث ان البنوك تتعامل فقط في مستندات ولاتتعامل في بضائع فما هو وضع العميل طالب اصدار الاعتماد في هذه الحاله؟ يحق للعميل طالب اصدار الاعتماد في هذه الحاله مخاطبة المستفيد لاعادة توريد او شحن بضاعة مطابقة للمواصفات مع تحمل ذلك المصدر تبعات ذلك من مصاريف وغرامات (مصاريف توقف النشاط غراما تتاخير تتعلق بتوريد البضاعة)، واذا رفض المصدر ذلك الاجراء فيحق للعميل طالب اصدار الاعتماد تصعيد الامر للجهات القضائية ، يجب ان تتضمن نصوص العقد علي ذلك لاستيداء حقوقه